عيش أكثر من ٣٠٠ من أبناء قبائل سيناء مطاردين فى الصحراء، هرباً من تنفيذ أحكام غيابية صدرت بحقهم قبل ثورة ٢٥ يناير، وتلاحقهم الاتهامات بارتكاب الجرائم التى ترتكب على أرض المحافظة، ورغم أن مطالبهم- وأهمها إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، التى يقولون إنها ظالمة وكانت نتيجة لتلفيقات الأمن فى عهد النظام السابق- تم عرضها أكثر من مرة على كبار المسؤولين إلا أن أحداً لم يتدخل، ومازالوا يعيشون مطاردين لايهنأون بالأمان وتحاصرهم المخاوف من كل جانب، خاصة إذا علموا بأخبار أى حملة أمنية تصل إلى سيناء، وعاد ملف الأحكام الغيابية يطفو على السطح خلال الأيام الماضية بعد تردد أنباء عن عرض الجهاديين لمناصرتهم ضد أى مداهمات أو مواجهات مع الأمن مقابل أن يوفروا لهم السلاح.
«المصرى اليوم» تنفرد خلال السطور المقبلة بلقاء ثلاثة من أصحاب الأحكام الغيابية يوصفون بالأخطر، نظراً لأن مجموع الأحكام الصادرة بحق كل منهم يتراوح بين ٦٥ و٧٥ عاماً، ومن قادة أصحاب الأحكام الغيابية، ذابوا فى رمال الصحراء بمجرد صدور الأحكام بحقهم، ولطول فترة هروبهم لم يعد بين رجال الأمن من يتذكر ملامحهم، وإن كانوا هم يتذكرون كل من طاردهم وأذاهم، ملوحين دائما بترسانة الأسلحة التى جمعوها على مر السنين. ظلت كلمة «لا» هى الحاضرة لديهم كلما عرض عليهم الحديث للصحافة، لكنهم أخيراً استجابوا ولكن بشرط أن يكون اللقاء ليلاً لأنه يحميهم من تعقب الملاحقات الأمنية فوافقت على ذلك، أما المكان فكان بالمنطقة الشرقية القريبة من المنطقة الحدودية. كانت الرحلة إلى مكان اللقاء قاسية، على الرغم من توفيرهم سيارة دفع رباعى كانت تأكل الصحراء بسرعة لافتة، بينما كان قائدها الملثم عارفاً طريقه الذى استغرق أكثر من ساعتين باتجاه الجنوب من رفح المصرية، وقبل وصول المكان بحوالى كيلومتر واحد، أطفأ السائق الملثم أضواء سيارته وطلب منى النزول، واقتادنى لمسافة كيلومتر آخر، فسمعت صوتاً يقول «هلا بالصحافة» فكان ثلاثة من الشباب فى العقد الثالث من العمر فى استقبالى يتوشحون بالأسلحة على أكتافهم، رحبوا بى ثم سرنا لمدة خمس دقائق، سيراً على الأقدام حتى وصلنا إلى منزل بدوى بسيط وسط هذا الظلام كان يحتوى على الكثير من الأسلحة نوعاً وكماً، وفى هذه اللحظات اختفى السائق الملثم.
جلست معهم فى إحدى الغرف، وبعد تشغيل مولد كهربائى صغير، تمكنت من رؤية ملامحهم، ثلاثة شباب مظهرهم يعطيك للوهلة الأولى احساساً بأنهم لا يعرفون للحياة متعة، أجسادهم لا تنم عن خطورة التهم المدانين بها، وحديثهم لا يدل على صعوبة مواقفهم، رحبوا بى وقدموا لى واجب الضيافة البدوية (الشاى والقهوة السيناوية) وكان الحديث فى البداية ودياً يعطيك كل أمان وسط ليل يغلفه ظلام الصحراء، لكن هذا الود انقلب الى انتفاضة غضب عندما بادرتهم: ما علاقتكم بخطف الجنود؟ فقالوا: «أنتم أيها الإعلاميين تطلقون الاتهامات جزافاً، دون التحقق من المعلومة»، فقلت لهم: «جئت إلى هنا لأتحقق من المعلومة»، فرد محمد أبوصلاح، الصادرة ضده ثلاثة أحكام فى عهد النظام السابق مدتها ٧٥ عاماً بتهم حيازة سلاح ومقاومة سلطات ومخدرات: «نحن أكثر ناس ظلمنا فى العهد السابق، حيث لفقت لنا التهم من قبل داخلية حبيب العادلى ومنذ أكثر من عشر سنوات ونحن مطاردون فى الصحراء والجبال، ولم نفكر مرة فى الصدام مع الدولة وأجهزتها، والتزمنا الصحراء لتحاشى المواجهة وليست لنا علاقة بخطف الجنود لا من قريب ولا من بعيد ولو كان ذلك فكرنا فى هذا الأسلوب فيمكننا خطف ضباط ومسؤولين كبار وليس جنوداً، نرفض مثل هذه التصرفات، فقضيتنا هى إسقاط الأحكام الغيابية الظالمة التى لفقت لنا من قبل رجال العادلى، ونريد أن نكون مواطنين عاديين نعيش حياة كريمة فى وطننا».
سألته: إذن من الذى خطف الجنود؟ قال: اسألوا الأجهزة الأمنية التى تعرفهم بالاسم، وقد علمنا أنهم يعرفونهم جيداً وطلب منا أحد المشايخ أن نساعد الأمن فى إطلاق سراح الجنود والكشف عن مكان اختفائهم، وحاولنا التعاون من أجل تحديد مكانهم، لكننا تأكدنا أنهم خارج المنطقة التى تحت سيطرتنا، ووعدناهم أنه فى حالة دخولهم منطقتنا سوف نفرج عنهم، ومعلوماتنا تقول إنهم كانوا شرق العريش ولم يصلوا المنطقة الحدودية، ولم نتواصل مع الخاطفين لكننا رشحنا شخصية مقبولة عند الجهادية السلفية وعلى علاقة بأصحاب الأحكام الغيابية ويحظى باحترام وثقة الجميع ليكون طرفاً فى المفاوضات بين الخاطفين ورجال المخابرات وابتعدنا نحن تماماً عن المفاوضات، لأننا لسنا طرفاً فى أزمة خطف الجنود ولا نريد أن تكون لنا علاقة بالتيارات الإسلامية المتشددة.
■ لكن البعض اتهم أصحاب الأحكام الغيابية بأنهم وراء خطف الجنود؟
- فى البداية كانت الاتهامات تلقى جزافاً، لكن بعد نشر الفيديو للجنود تأكد للأجهزة الأمنية أننا خارج دائرة الاتهام، لأن مطلبنا هو إسقاط الأحكام الغيابية فقط، ولو كان أصحاب الأحكام الغيابية هم من خطفوا الجنود لكان المطلب هو إسقاط الأحكام الغيابية.
■ هل عرضت عليكم عناصر جهادية الانضمام إليهم بعد الإفراج عن الجنود؟
- نعم، جاءت إلينا رسائل مباشرة وغير مباشرة من عناصر جهادية للانضمام إليهم لمواجهة قوات الأمن فى حالة المداهمات والصدام، بحيث ندعمهم بالسلاح وخبرتنا بالمناطق الصحراوية والجبلية بسيناء، وتشاورنا فى البداية وقررنا رفض الرسالة وقلنا لهم لن نتعاون مع أحد، قضيتنا مشروعة وهى إسقاط الأحكام الغيابية الظالمة، وكل ما نطلبه هو قرار من رئيس الجمهورية بالعفو لأن الأحكام الصادرة ضدنا جاءت بناء على تحريات ظالمة وملفقة لمجرد أننا رفضنا العمل مع المباحث كمرشدين.
وأضاف: الوضع فى سيناء ليس بالهين وعلى الدولة التصالح مع أبناء سيناء وأول خطوة هو إسقاط الأحكام الغيابية التى يبلغ عدد ضحاياها أكثر من ٣٠٠ مواطن، هذا وحده سيفتح باب تهدئة الأوضاع فى سيناء. مشيراً إلى أنهم حاولوا سلوك السبل القانونية لإسقاط الأحكام وتقدم عدد منهم بطلبات لإعادة الإجراءات والمحاكمة إلا أن المحكمة أيدت الأحكام.
■ الرئيس مرسى دعا أبناء سيناء إلى تسليم السلاح ما ردكم على هذه الدعوة؟
- أجاب بعد ضحكة طويلة: نحن لسنا معنيين بأى دعوة لتسليم السلاح قبل إسقاط الأحكام الغيابية، نحن متمسكون بسلاحنا لحين إصدار قرار العفو.
■ هذا يعنى أنكم رافضون دعوة الرئيس؟
- مجرد طرح الفكرة غير مقبول نهائياً قبل النظر فى الأحكام الغيابية.
■ هل لديكم معلومات عن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المخطوفين منذ يناير ٢٠١١ ؟
- أجاب: «الضباط الثلاثة قتلوا فى سيناء ولو كانوا أحياء لظهروا وعلمنا بهم، لقد تم قتلهم فى الأيام الأولى من خطفهم وتم دفنهم فى مكان لا يعلم به أحد».
■ ومن الذى قتلهم؟
- العلاقة بين البدو وجهاز الشرطة كانت قبل اندلاع الثورة سيئة للغاية وكانت تلفق لهم التهم عشوائياً وعدد كبير من البدو تعرض لأبشع أنواع التعذيب على يد الشرطة، وعندما فلت زمام الأمن فى شمال سيناء لجأ بعض هؤلاء إلى الثأر من الشرطة وخطفوا الضباط وقتلوهم ودفنوهم بالصحراء وحرقوا سيارتهم وفى الغالب الأعم أن من نفذ هذه الجريمة هم البلطجية وأصحاب السوابق وهؤلاء أسماؤهم لدى الأجهزة الأمنية
■ لكن هناك معلومات بأنهم موجودون فى قطاع غزة؟
- هذه المعلومة وصلتنا منذ عام، وطلب منا التدخل لفك أسرهم وأنا شخصيا ذهبت إلى قطاع غزة، وتقابلت مع أصدقاء مسؤولين فى حركة حماس وأبلغونى أن الضباط الثلاثة غير موجودين فى القطاع، وعندما قلت لهم إن هناك معلومات بوجودهم لدى ممتاز دغمش، أوصلونى إلى زعيم عائلة دغمش، وتحدثت معه ووعدنى ببحث الموضوع مع ممتاز دغمش، وبعد يومين عاد لى وأكد أن دغمش ليس له علاقة بالضباط المختطفين، فقلت له لو ثبت أنهم لدى دغمش فإن الرد سيكون قاسياً من بدو سيناء.
■ وماذا بعد ؟
- عملت تحريات مكثفة من خلال أصدقاء لى فى قطاع غزة وأرسلت رسائل تهديد قوية إلى دغمش إلا أن التحريات أثبتت عدم وجود الضباط فى قطاع غزة والأجهزة الأمنية تعلم ذلك.
■ ما الذى يجعلك واثقاً من ذلك؟
- أتحدى أن يكون هؤلاء الضباط موجودين فى قطاع غزة وأنا مسؤول عما أقول، ابحثوا عنهم فى منطقة جنوب العريش، ستجدونهم مدفونين فى الرمال، لقد بذلنا جهداً كبيراً للبحث عنهم، ولم نحصل على أى معلومة تفيد بأنهم أحياء، غالباً أنهم لقوا حتفهم على يد البلطجية أصحاب السوابق.
■ هل تعلمون أنكم متهمون بأن إسرائيل تستخدمكم لزعزعة الاستقرار فى سيناء؟
- أجاب أبوصلاح بضحكة هادئة :«نحن أبناء سيناء لم نسلم من هذه الاتهامات، فدائماً ما نتعرض لمثل هذه التهم الظالمة، لا يكفى أن نتعرض للتهميش والإقصاء، بل يتم الزج بناء فى اتهامات معدة مسبقاً وأقول لك أن كل ما تخشاه إسرائيل هم أولئك البدو قاطنى الصحراء فهم يعلمون أن أخطر ناس عليهم هم البدو ونحن أصحاب الأحكام الغيابية نقولها إننا حماة هذه الأرض ولن تفلح إسرائيل فى الدخول إلى أراضينا، أو أى محاولة لتجنيد أحد بيننا فنحن لهم بالمرصاد ومن يحاول التعاون معهم فمصيره الزوال من الدنيا».
وتابع: «من يريد زعزعة الاستقرار هو من يصر على إبقاء اكثر من ٣٠٠ مواطن مطاردين فى الصحراء بأحكام ظالمة وملفقة».
■ ماذا تريدون من الدولة؟
- قال: «نريد طى صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة مع الدولة ويجب أن يتم النظر فى إسقاط الأحكام الغيابية التى صدرت قبل الثورة حتى نتمكن من المساعدة فى إعادة الاستقرار والأمن لسيناء، ونحن لا نطلب مستحيلاً، فمثلما أصدر الرئيس عفواً عن مساجين داخل السجون، عليه أن يفعل ذلك ويسقط الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء المظلومين». وأضاف عياد أبوصالح، محكوم عليه بـ٦٥ عاما بتهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح: رفضنا الانضمام للجهاديين لن يستمر فى حالة عدم إسقاط الأحكام الغيابية وكل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنضع أيدينا فى يد الشياطين أمام عناد الحكومة، ولن نظل نعيش مطاردين بهذا الشكل فى الصحراء بدون ذنب، إننا نريد حياة كريمة بين أهلنا، وعلى الدولة أن تعى خطورة أصحاب الأحكام الغيابية. هذا الملف قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى أى وقت وقد أعذر من أنذر، وأقول للرئيس مرسى إن أمن واستقرار سيناء لن يأتى إلا بإسقاط الأحكام الغيابية، وإذا حدث ذلك أعدهم باستقرار المنطقة ولن يكون هناك مجال لأى تنظيم فى سيناء فنحن حماة هذه الديار.
وأضاف: «أصدر الدكتور محمد مرسى عفواً رئاسياً عن العشرات من المحكومين بالإعدام ، فلماذا هذا العناد مع أصحاب الأحكام الغيابية من أبناء سيناء، رغم أنه شخصياً ظلم وسجن ولفقت له التهم فى العهد السابق».
وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع ابناء سيناء كأنهم يهود وغير مصريين، باعتبار أن البدو دائما فى دائرة الاتهام، وقال: «لقد لفق ضباط المخدرات وأمن الدولة السابق قضايا عديدة لمئات البدو فقط لأنهم من البدو، إننا نقول للرئيس مرسى: أنت جربت الظلم فى العهد السابق وأبناء سيناء مظلومون ويجب العفو عمن ظلموا فى العهد السابق وأن تصدر قراراً بعفو شامل عن أصحاب الأحكام الغيابية».
وقال سالمان أبونور، محكوم عليه غيابيا بـ ٥٠ عاماً بتهمة مقاومة السلطات وزراعة المخدرات: «نحن قوة لا يستهان بها معنا السلاح بجميع أنواعه والخبرة بتضاريس المنطقة، ونمتلك جميع انواع الأسلحة بداية من البندقية الآلية وحتى رشاش ١٤.٥ المضاد للطائرات، لكنها أسلحة لردع من يقترب منا، فلسنا راغبين فى المواجهة، وأسلحتنا لحماية أنفسنا ولن نسلم أنفسنا للسلطات فالموت أقرب لنا من الاعتقال والسجن».
■ هل تملكون صواريخ جراد؟
- لا نملك أى نوع من الصواريخ، لأننا كما قلت نحمى أنفسنا ولسنا مستعدين لمهاجمة أى منطقة ، فقضيتنا هى إسقاط الأحكام الغيابية ولا ننوى مهاجمة أى جهة أمنية أوغيرها.
■ وماذا فى حالة عدم إسقاط الأحكام الغيابية؟
- انتظارنا لن يطول وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، فالجميع يطالب بالاستقرار فى سيناء وأولى خطوات الاستقرار إلغاء الأحكام الغيابية ، وكل الخيارات مفتوحة ، لن نظل مطاردين طوال العمر، بينما يتمتع من لفق القضايا لنا بالحرية والعيش بين ابنائه وأسرته بكرامة ، أى عدالة تلك؟
■ هل لديكم معلومات عمن نفذ جريمة قتل جنودنا على الحدود فى رمضان الماضى؟
- أجاب أبونور: «من قتل جنودنا وهم يتناولون الإفطار فى رمضان يعرفهم من يحاولون الآن إخفاء الحقيقة عن الناس، ويرفضون كشف غموض هذه الجريمة رغم أن الأمن ألقى القبض على أشخاص بعينهم فى الحملة الأمنية (نسر) العام الماضى ، وهذا يرتبط برفض الكشف عن أسماء من تم قتلهم على مدخل قرية شبانة جنوب الشيخ زويد ، وكذلك هوية أصحاب الجثث التى سلمتها إسرائيل للسلطات المصرية وقت الحادث.
■ هل القتلة من أبناء سيناء؟
- لا أعتقد ذلك لأن أبناء سيناء لديهم ثقة عمياء فى القوات المسلحة ومستحيل ينفذوا مثل هذه الجريمة، وفى اعتقادى أن القتلة من خارج سيناء ويمكن أن يكونوا من خارج مصر خاصة وأن المنطقة الشرقية مفتوحة على مصراعيها فى ظل الانفلات الأمنى الذى تشهده سيناء .
■ هل تظن أن حركة حماس وراء تنفيذ الجريمة؟
- لا أعتقد، فحماس ليس لها مصلحة فى إفساد العلاقة مع النظام الجديد الذى هى جزء منه.
انتهى اللقاء مع أخطر ثلاثة من المحكوم عليهم غيابياً، ليظهر السائق الملثم مرة ثانية، ليحملنى إلى مدينة رفح ومنها إلى العريش حيث طرحت قضية المحكومين غيابيا على الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، فقال إن قضية ملف الأحكام الغيابية لأبناء سيناء تمثل مشكلة كبيرة لدى أبناء سيناء ويجب حلها فوراً لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وأضاف أن حوادث كثيرة من خطف اجانب وقطع طرق جميعها كانت تطالب بإسقاط الأحكام الغيابية والإفراج عن السجناء من أبناء سيناء الذين لفقت لهم القضايا فى العهد السابق، مشيراً إلى أنه من أهم المطالب التى تقدم بها شيوخ القبائل إلى المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية كان ملف الأحكام الغيابية ونأمل أن يتم الانتهاء من هذا الملف حتى لا يبقى ورقة ضغط على الحكومة.
وأشار إلى أن إنهاء ملف السجناء وأصحاب الأحكام الغيابية فى سيناء سيدفع بكثير من معدلات الأمن فى سيناء للأفضل، محذرا من انفجار قنبلة الأحكام الغيابية فى أى وقت وقال: «يجب على مؤسسة الرئاسة النظر إلى هذا الملف بعين الاعتبار لأن غالبية الأحكام صدرت بناء على تحريات ظالمة وملفقة»، مؤكدا أن أكثر من ٢٠٠ سجين من سيناء قضوا نصف المدة ولم يتم الإفراج عنهم وغالبيتهم لفقت لهم القضايا فى العهد السابق.
موضوع: «المصرى اليوم» تحاور ٣ هاربين من الأحكام فى سيناء 