كشف تقرير لجهاز المخابرات العامة المصرى أن الحوار الوطنى الذى عقدته رئاسة الجمهورية، أمس الأول، لبحث تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبى سيتسبب فى أضرار لمصر، خصوصاً بعدما شهد مداخلات تدعو إلى إثارة القلاقل داخل المجتمع الإثيوبى.
قالت مصادر أمنية، فضلت عدم ذكر اسمها لـ«المصرى اليوم»، إن التقرير الذى سيتم تسليمه لمؤسسة الرئاسة ووزارتى الدفاع والخارجية يتضمن توقعات بوجود تأثير سلبى كبير وسط الرأى العام الإثيوبى والدولى ضد مصر فى الفترة المقبلة، بسبب الحوار الذى جرت إذاعته، وشدد على أن المخابرات ترى أن المسؤولين عن تنظيم اللقاء بالرئاسة ارتكبوا خطأً جسيماً بعدم إبلاغ الضيوف بإذاعة الحوار على الهواء.
وتابع أن المخابرات ذكرت فى تقريرها أنه ربما يتم استخدام محتوى الفيديو ضد مصر فى المحافل الدولية، لأن به نوعاً من التحريض على إثارة البلبلة فى المجتمع الإثيوبى، ولذلك على مؤسسات الدولة المعنية بالملف دور مهم وحيوى فى التفاعل مع الحدث والسعى لاحتواء آثاره السلبية الجسيمة فى المستقبل القريب.
وشدد المصدر على أن المخابرات لا يمكن أبداً أن تعبث بأمن إثيوبيا بأى حال من الأحوال، وأن مصر تفضل إلى حد بعيد الحل الودى للأزمة تجنباً للصدام. وأكد مصدر مطلع فى وزارة الرى أن الحكومة المصرية بدأت فى إعداد فريق قانونى للحفاظ على حقوق مصر المائية، بالتنسيق مع الجانب السودانى، عن طريق اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والدولية، للتحكيم فى أزمة بناء سد النهضة حال رفض إثيوبيا التفاوض مع مصر لحل المشكلة.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبى، ألمايهو تجنو، إنه ليس هناك ما يدعو مصر والسودان إلى القلق بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن السد لا يمثل تهديداً للدولتين. وأجرى الرئيس محمد مرسى اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، بالرئيس السودانى عمر البشير، تناولا فيه تقرير اللجنة الثلاثية المتعلقة بالسد الإثيوبى، وما ورد فيه من ملاحظات، وأكد الرئيسان أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين.
على صعيد متصل، أعلنت المعارضة الإثيوبية، أمس الأول، عن نيتها تنظيم مظاهرات جديدة تطالب بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح معتقلين.