قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبى، جيتاتشو رضا، فى تصريحات نقلتها شبكة «بلومبرج» الإخبارية، إنه خلال اجتماع الرئيس محمد مرسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، هايلى ماريام ديسالين، أثناء قمة الاتحاد الإفريقى، الشهر الماضى، فى أديس أبابا، أعرب مرسى عن اهتمامه بالمشاركة البناءة بين البلدين واقترح أن تمول مصر خط نقل طاقة من سد النهضة.
ونقلت الشبكة، عن السفير المصرى لدى أديس أبابا، محمد إدريس، قوله إن «مصر تعمل على إيجاد طريق متفق عليه، بشكل مشترك، مع إثيوبيا، للمضى قدماً، فى إنهاء أزمة السد».
وعلى صعيد زيارته لأديس أبابا، قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إن مباحثاته مع نظيره الإثيوبى، تادروس أدهانوم، «كانت صريحة وواضحة وبناءة، وتهدف لتدشين مسار سياسى، لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى». وأضاف «عمرو»، عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولى، فى أديس أبابا، أمس، أن «اللقاء يأتى فى إطار الجهود السياسية المصرية، للحفاظ على الأمن المائى لمصر». وكشف مصدر دبلوماسى، أن «الجلسة الأولى من المباحثات شهدت (حوارا صريحا) من الجانبين المصرى والإثيوبى، فيما يتعلق بأزمة السد»، وقال إن «كل جانب طرح كل الأمور بوضوح شديد، وتم الاتفاق على جلسة مشاورات أخرى، مساء الاثنين».
وأضاف أن «أهم نتائج الزيارة، أنها قطعت الدائرة المغلقة التى كان فيها الجانبان المصرى والإثيوبى، من تصريحات وأخرى مضادة، وخففت حالة الحرب الكلامية، والتوتر والاحتقان، بين الجانبين، لكن من غير المطروح حاليا، تشكيل إدارة مصرية إثيوبية سودانية للسد».
وتابع المصدر أن «الوفد المصرى، طرح (إدارة فنية مشتركة) لمشروع السد، تتضمن مستشارين مصريين يقدمون مقترحات خاصة بالمشروع، تضمن عدم تضرر مصر منه»، مشيرا إلى أن إثيوبيا وعدت بدراسة المقترح من حيث المبدأ.
وقالت وزارة الرى فى جنوب السودان، إنها لم تتخذ أى قرار حتى الآن، بخصوص التوقيع على اتفاقية «عنتيبي»، موضحة أن المهلة الممنوحة لتوقيع الدول على الاتفاقية، انتهت فى مارس ٢٠١١، بعد أن وقعت عليها معظم دول حوض النيل. وشدد الدكتور ممدوح حمزة، عضو جبهة الإنقاذ، خلال مؤتمر تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، مساء أمس الأول، على أن أزمة السد لن تنتهى إلا برحيل ما سماه «دولة مكتب الإرشاد»، وقدم مبادرة تتضمن العودة لدستور ١٩٧١، ونقل سلطة الرئيس إلى المحكمة الدستورية العليا، وتفعيل مجلس الأمن القومى، برئاسة وزير الدفاع.