الحلقة الأولى
ليست قضية عمل المرأة قضية جديدة في مجتمعنا، بل شاعت منذ زمن بعيد، بين المؤيدين الذين يسمحون لزوجاتهم بالعمل دون قيد، وبين المعارضين الذين يمنعون المرأة من العمل على الإطلاق.
فالفئة الأولى (المؤيّدون) رأوا أن المرأة تصلح للعمل في جميع القطاعات -حكومية أو أهلية- دون تحديد أو استثناء، بل يدّعي بعض هؤلاء أن هناك أعمالا ومهاما لا يبدع فيها إلا المرأة، كتقديم بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية، لكون المرأة بطبيعتها ناعمة الصوت إذا ما قورنت بالرجل، فلعل هذه النعومة الصوتية تجذب وتجلب المستمعين للتفاعل مع البرنامج، فتتولى المرأة نشر الأخبار وريادة الحوار المفتوح ونحوهما، حتى أنه توجد بعض البرامج التلفزيونية أو الإذاعية يكون لها رائدان – رجل وامرأة – لكن المرأة هي التي تكون الرائدة الأولى للبرنامج.
ومن هذه الأعمال التي تزاولها المرأة الإعلانات، فأصبحت المرأة في عصرنا الراهن لا تنازع في المجال الإعلاني، وهو ثقافة مستوردة من المجتمع الغربي إلى مجتمعنا الإسلامي، ولا يخص هذا الأمر وسيلة إعلامية معينة دون غيرها، بل 80 % - تقريبا - من البرامج أو الزوايا الإعلانية الموجودة في جميع وسائل إعلامنا تقوم بها المرأة، فإذا كان صوت المرأة هو المستفاد منه من قبل هؤلاء في البرامج الإذاعية، وصورتها هي التي يعنى بها في الإعلانات الصحفية أو البضاعات، فالصوت والصورة إذا هما المستهدفان معا في البرامج التلفزيونية، والسبب الكامن وراء وضع صورة المرأة في الإعلانات - البضاعات خاصة - واضح وضوح الشمس، وهو لميل القلب إلى تلك البضاعات، فكأن المرأة هي المباعة لا البضاعة.
وقد كرّم الإسلام المرأة بالعفة والحشمة وعدم التبرج، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (سورة الأحزاب آية: 59) وإذا كانت المرأة على هذه الحالة من العمل، فكيف تنجح في تخريج دفعة متفوّقة ومثالية من الأولاد، لأنها مدرسة لهم، فإن صلحت صلح الأولاد كلهم، وإن فسدت فسدوا معها، فكيفما يكون المربّي يكون المربَّى.
أما الفئة الثانية فيبالغون في منع المرأة من العمل دون عذر ملموس أو محسوس، مع حاجتنا -نحن المسلمين- بالضرورة إلى متخصصات في جميع المجالات، وذلك لخدمة ديننا ووطننا، وبقاء مجتمعنا على المحافظة، إلا أن الضرورات تقدّر بقدرها.
فالمجال الطبي من المجالات التي نحتاج فيها إلى عمل المرأة بالضرورة، ولا يمنعها من التحفظ، ففي حالة الإنجاب وما يشاكلها، يحبّذ قيام المرأة بهذه المهمة دون نزاع، وكما يقال: إن أهل مكة أدرى بشعبها، فمن المنطق جدا أن تكون الطبيبة أدرى بدواعي الأمراض النسائية وإيجاد العلاج لها من غيرها.
وكذلك المهنة التدريسية من المهن التي تعمل فيها المرأة ولا تؤثّر سلبا على أسرتها، ونسبة نجاح تدريس المرأة للنساء مثيلاتها أرجح من نسبة نجاح الرجل في تدريسهن، فالمرأة تعرف كيف تؤثّر وتوصل المعلومات إلى الطالبات بكل صراحة ووضوح، أما الرجل فقد يوحي ببعض الأشياء خجلا من التصريح، فيلفّ ويدور حول شرح قضية معينة لا يحتاج منه شرحها إلا إلى دقيقة واحدة، وهذا شيء معيب في طرق التدريس. والطالبات أنفسهن يتجرّأن على التساؤل ومناقشة مدرّستهن دون حياء أو تردّد.
وعمل المرأة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا مطلوب، ما لم يحُلْ ذلك دون أداء واجباتها وحقوقها نحو أسرتها، فعند تفتيش النساء المتّهمَات – سواء في المطارات أو نحوها – لا ينبغي أن يقوم بذلك أحد غير امرأة، فدرء المفاسد هنا مقدّم على جلب المصالح.
فأرى أن إيجاز عمل المرأة ومنعه يرجع -في الدرجة الأولى- إلى طبيعة العمل، هل هو عمل يناسب المرأة أم لا، ثم يرجع إلى طبيعة المرأة نفسها، هل هي قادرة على تنفيذ تلك المسؤولية التي ستجعل على عاتقها، مع عدم رجحان كفة العمل على كفة الأسرة.
موضوع: عمل المرأة سلاح ذو حدين 